شكاية إصدار شيك بدون مؤونة

المعين في المساطر الإدارية و القضائية : يعد الشيك أهم الأوراق التجارية السائدة بين الناس، و قد اتسع نطاق التعامل بالشيكات حتى نتج عن كثرة استعماله مشاكل كثيرة أبرزها منح شيكات على سبيل الضمان و إصدار شيكات بدون مؤونة.

بالرجوع إلى المادة 239 من مدونة التجارة نجدها تنص على مجموعة بيانات إلزامية حتى يستوفي الشيك شروطه القانونية و هي :

- ضرورة إدراج تسمية الشيك في السند ذاته أي وجود كلمة شيك في الشيك ذاته و باللغة المستعملة لتحريره.

- الأمر الناجز بأداء مبلغ مالي معين ، و يكون الأمر بصيغة (ادفعوا مقابل هذا الشيك .....).

- اسم المسحوب عليه، و هو اسم البنك المفتوح لديه الحساب.

- أصل الشكاية و نسختين منها.

- أصل الشيك و نسخة منه.

- أصل شهادة عدم الأداء موقعة من طرف البنك و نسخة منها.

(اسم المدينة) في : 19/09/2020

شكاية إصدار شيك بدون مؤونة

إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية

ب( اسم المدينة)

لفائدة : ( الاسم الكامل للمشتكي)

الساكن ب: (العنوان الكامل للمشتكي)

ضــد: ( الاسم الكامل للمشتكى به)

الساكن: ( العنوان الكامل للمشكى به)

صاحب البطاقة الوطنية عدد : ( رقم بطاقته الوطنية إن وجدت)

------------------------

يتشرف العارض بأن يعرض عليكم سيدي الوكيل ما يلي:

أنه تسلم من المشتكى به، شيك مسحوب على( إسم البنك) بمبلغ ( .......درهم) يحمل رقم ( رقم الشيك)، بتاريخ (التاريخ المحرر بالشيك).

مستند مرفق رقم 1 أصل الشيك

غير أنني عند تقديمي للشيك للوكالة البنكية قصد الاستخلاص، رجع بملاحظة عدم توفر مؤونة.

مستند مرفق رقم 2 أصل شهادة بنكية

و حيث إن هذا الفعل يشكل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة المنصوص عليها و على عقوبتها في المادة 316 من مدونة التجارة.

و إنه لأجل ذلك يلتمس العارض منكم :

الأمر بمتابعة المشتكى به( الاسم الكامل للمشتكى به)، من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة، طبقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة.

حفظ حق العارض في تقديم مطالبه ساعة المحاكمة.

تحت جميع التحفظات

التوقيع:

المرفقات :

أصل الشيك رقم ....

شهادة بنكية .