التطليق للشقاق و مسطرته
قد تتلاشى سبل التواصل، وتندثر مظاهر
المودة بين طرفي الزوجية بسبب الخلافات الاسرية التي قد تنشأ بينهما.
و درءا لجميع
المظاهر الحتمية ذات البعد السلبي المحتمل ترتبها عن هذا الوضع، فقد أقرت مدونة
الاسرة الصلح تحت المراقبة القضائية لحسم النزاعات العائلية التي يخشى منها
الشقاق، لإصلاح ذات البين و إعادة الأمور الى نصابها و تقويم مسار الزوجية الى
شكله الطبيعي.
و الشقاق كما
عرفه الدليل العملي لمدونة الاسرة المعد من قبل وزارة العدل المغربية، هو الخلاف
العميق و المستمر بين الزوجين بدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية.
أولا: المسطرة المتبعة في التطليق للشقاق
يقدم طلب التطليق للشقاق من أحد الزوجين
أو منهما معا الى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن
الزوجة أو المحكمة التي ابرم فيها عقد الزواج حسب المادة 212 من قانون المسطرة
المدنية، و رافع الدعوى غير ملزم بالترتيب
أعلاه، حيث يمكنه أن يختار احدى هذه المحاكم لرفع الدعوى و لا أسبقية لاحداها على
الاخرى.
و يقدم الطلب في شكل مقال افتتاحي للدعوى مؤداة
عنه الرسوم القضائية المحددة في مبلغ 160 درهم، و تقوم المحكمة باستدعاء الطرفين
طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، حيث يكون التوصل
صحيحا في حالة توصل أحد أقارب المدعى عليه أو خدمه أو لكل شخص يسكن معه كما هو
منصوص عليه بالمادة 38 من قانون المسطرة المدنية.
بعد توصل أطراف الملف و حضورهم للجلسة المحددة
بالاستدعاء، تقوم المحكمة بإجراء محاولة اصلاح ذات البين، و ذلك بانتداب حكمين، أو
من تراه مؤهلا لذلك.
يقوم الحكمين بإسدال النصيحة الى
الزوجين، أحدهما يمثل الزوج و الاخر يمثل
الزوجة، و يبذلان الجهد لإنهاء النزاع المستحكم، فان نتج عن المحاولة صلح بين
الزوجين حرر الحكمان أو من وكلت له مهمة إصلاح ذات البين تقريرا ضمنا به أسباب
الخلاف و الحلول المتفق عليها لإنهائه.
و في حالة وجود أبناء، نصت مدونة الاسرة
على تكرار محاولة الصلح اذا فشلت المحاولة الأولى، على أن لا تقل المدة الفاصلة
بينهما عن ثلاثين يوما.
ثانيا: آثار التطليق للشقاق
- التطليق
للشقاق يقع بائنا، وحسب المادة 196 من مدونة الاسرة فإن المطلقة طلاقا بائنا لا
تستحق نفقة عدتها الا إذا كانت حاملا.
- حكم التطليق بالشقاق غير قابل للطعن
في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية باعتباره طلاقا بائنا، أما الشق المحدد
للمستحقات فإنه قابل للطعن بالاستئناف.
- حسب الاجتهاد القضائي، فإن الزوجة إذا
طلبت التطليق للشقاق فإنها لا تستحق المتعة ( قرار صادر عن المجلس الأعلى رقم 123
الصادر في الملف 553/2011 في مارس 2013).
- حسب المادة 45 من مدونة الاسرة، إذا
اصر الزوج و تمسك بطلبه الرامي الى الاذن له بالتعدد، و لم توافق الزوجة المراد
التزوج عليها، و لم تطالب بتطليقها، طبقت المحكمة من تلقاء نفسها مسطرة الشقاق.
ثالثا: نموذج مقال رام الى التطليق للشقاق
مقال رام الى
التطليق للشقاق
الى السيد
رئيس المحكمة
الابتدائية بطنجة
لفائدة: الاسم الكامل للمدعية
الساكنة : عنوانها
ضد: الاسم الكامل للمدعى عليه
الساكن : عنوانه
بحضور : النيابة العامة
ليتفضل المجلس الموقر باعتبار ما يلي :
حيث إن العارضة زوجة شرعية للمدعى عليه
كما هو ثابت من رسم الزوجية رفقته، و لها منه ابن اسمه (زيد) مزداد بتاريخ
10/10/2015.
و حيث أن العارضة ضاقت بالعيش مع المدعى
عليه بحيث لم تعد قادرة على الاستمرار معه.
و حيث أن العارضة تحتفظ بحقها في بسط
تفاصيل أسباب الشقاق اثناء إحالة الملف على غرفة المشورة طبقا لمقتضيات المادة 94
من مدونة الاسرة التي تحيل على مقتضيات المادة 82 من نفس القانون.
و حيث أنه ايمانا من العارضة باستحالة
الصلح و باستمرار شقاقها من المدعى عليه، فإنها تطالب بمستحقاتها القانونية وفق ما
تنص عليه المادة 97 من مدونة الاسرة و المواد المضمنة بها من 83 و 84 و 85 من
المدونة السالفة الذكر، مع حفظ حقها في المطالبة فيما بعد بالتعويض إذا ما ثبت
وجود ضرر من جهة المدعى عليه حيال العارضة وفق ما جاءت به المادة 97 من مدونة الاسرة.
لهذه الأسباب:
تلتمس العارضة من مجلسكم الموقر:
في الشكل:
قبول المقال لنظاميته و استيفائه كافة
الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع:
الحكم بتطليق العارضة من المدعى عليه
للشقاق طبقا لمقتضيات المواد من 94 الى 97 من مدونة الاسرة، مع الحكم لها بكامل
مستحقاتها القانونية.
حفظ حق العارضة في المطالبة بالتعويض
عند ثبوت الضرر من جانب المدعى عليه تجاهها.
شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
تحميل المدعى عليه المصاريف.
تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى.
تحت جميع التحفظات
الامضاء :
المرفقات:
- نسخة من رسم الزواج
- نسخة من عقد ازدياد الابن