 |
نموذج مقال يرمي الى الأمر بالأداء خاص بمساهمات السنديك
شهدت الملكية المشتركة للعقارات المبنية في العقود الأخيرة
تطورا ملحوظا، و عرفت انتشارا متزايدا في بلادنا. بل أصبحت تعد نموذجا سكنيا
معاصرا يندمج ضمن أنماط السكن المميزة للمدن المغربية. وظلت تشكل احدى العناصر
الأساسية للاستقرار الاجتماعي، انطلاقا من مساهمتها في اتاحة الفرصة للعديد من
الاسر للحصول على سكن، وأضحت تقنية للبناء تلعب دورا هاما في تحريك النشاط
الاقتصادي وتنشيط قطاع القرض العقاري.
وتفرض صفة المالك المشترك في الملكية المشتركة للعقارات المبنية
واجب المساهمة في التكاليف المشتركة، من أجل تمويل صيانة وضمان حسن إدارة الأجزاء
المشتركة. ويعد هذا الالتزام أهم الالتزامات الواقعة على عاتق المالك المشترك في إطار
النظام القانوني للملكية المشتركة، وهو يرتبط بملكية المالك الشائعة لتلك الأجزاء.
لذا، فمن الطبيعي أن يساهم في تمويل مصاريف الحفاظ عليها وصيانتها وتسييرها.
غير أن هذا الالتزام كان دوما يطرح مشكلا بالنسبة للملكية
المشتركة. و يؤكد ذلك ما يلاحظ في الواقع اليومي من تعطيل في تحصيل مساهمات الملاك
المشتركين في هذه التكاليف. و تشهد عليه الحالة المتردية للعديد من العقارات
المشتركة الملكية التي تفقد، نتيجة التقصير في صيانتها، جماليتها و رونقها و
تتضاءل قيمتها، بل تصبح مشكلا من مشاكل التعمير التي تشهدها مدننا اليوم.
لهذا كانت هذه المسألة دوما محط اهتمام المشرع، الذي حاول من
خلال التعديلات والإصلاحات التي عرفها تطور النظام القانوني للملكية المشتركة
معالجتها.
و قد عالج المشرع المغربي هذا الاشكال من خلال الظهير الشريف
رقم 1.16.49 الصادر في 19 من رجب 1437 الموافق 27 أبريل 2016 القاضي بتنفيذ القانون رقم 106.12
المغير و المتمم للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات
المبنية من خلال المواد 25 و 25 مكرر، و ذلك من خلال تخويل وكيل الاتحاد سلوك
مسطرة الأمر بالأداء وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 25 و 25 مكرر من القانون
رقم 18.00 استثناء من احكام الفصل 155 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية المنظم
لمسطرة الامر بالأداء.
أولا: مسطرة الأمر بالأداء الخاصة بأداء مساهمات السنديك
تدخل عملية تحصيل المساهمات المستحقة في صميم مهام وكيل اتحاد
الملاكين المشتركين، ولا يحتاج الى أي ترخيص مسبق من طرف الجمع العام للمطالبة
بها.
يقوم وكيل الاتحاد بإنذار المعني بالأمر بالبريد المضمون مع
إشعار بالتوصل، أو عن طريق مفوض قضائي، ومنحه أجل 30 يوما لأداء ما بذمته تجاه
الاتحاد، تبتدئ من اليوم الموالي لليوم الأول للتبليغ.
وعند مرور الأجل دون جواب، وتوصل المالك المدين بالإنذار، يباشر
وكيل الاتحاد مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها في المادة 25 مكرر من القانون رقم
18.00.
يقدم طلب الأمر بالأداء الى رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها
مقر الإقامة موضوع الطلب، وتؤدى عنه الرسوم القضائية المحددة في مبلغ 100 درهم إذا
كان مبلغ الدين يتجاوز 5000،00 درهم، ومبلغ 50 درهم إذا كان مبلغ الدين 5000،00
درهم فأقل، حيث أشارت المادة 25 مكرر من القانون رقم 18.00 إلى أنه استثناء من أحكام
المادة 155 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، بما فيه شرط تجاوز مبلغ 5000،00
درهم فإن رئيس المحكمة الابتدائية يصدر الأمر بالأداء بعد الادلاء بالوثائق
التالية:
- نسخة من محضر الجمع العام بعد التصويت على الميزانية
التقديرية والمصادق بموجبه على مبالغ التكاليف الخاصة بالسنة المعنية.
- كشف حساب مصادق عليه من طرف وكيل الاتحاد يبين فيه مبالغ
الدين الواجب أداءها من قبل المالك المدين.
- شهادة الملكية تحمل اسم المالك المدين وتبين حصته في الأجزاء
المشتركة.
- مرجوع البريد المضمون
يفيد التوصل، أو محضر تبليغ إنذار منجز من طرف قضائي محلف.
بعد اطلاع رئيس المحكمة على الوثائق المرفقة بالمقال والتحقق من
صحتها، يصدر أمرا بأداء المساهمات المستحقة، ويكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ
المعجل رغم الطعن فيه بالاستئناف.
ثانيا: نموذج مقال يرمي الى الأمر بالأداء خاص بمساهمات السنديك
طنجة في
:31/12/2021
مقال يرمي الى الامر بالأداء
مرفوع الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة
لفائدة: وكيل اتحاد ملاك إقامة (اسم اتحاد الملاك)
عنوانه: مكتب السنديك بإقامة (اسم اتحاد الملاك) الكائن ب
......
ضد: (الاسم الكامل للمدعى عليه)
الساكن: (العنوان الكامل للمدعى عليه)
لتتفضل المحكمة الموقرة باعتبار ما يلي:
إن العارض يعتبر وكيلا شرعيا منتخبا لاتحاد الملاك المشتركين
للمجمع السكني المذكور أعلاه (صحبته نسخة من وصل إيداع تثبت صفته وتعيينه وكيلا
للاتحاد من قبل الجمع العام).
وإن المدعى عليه يملك شقة سكنية بالمجمع وهو عضو بقوة القانون
في اتحاد الملاك المشتركين (صحبته نسخة من شهادة الملكية تثبت صفة المدعى عليه
كمالك بالمجمع السكني).
وإن هذا الأخير تقاعس عن أداء مساهماته في تدبير الأجزاء
المشتركة عن مدة سنتين وذلك ما يستفاد من بيان الوضعية أو كشف الحساب الخاص
بالمدعى عليه والذي يحدد مديونيته كما يلي:
- عن المدة الممتدة من 13 غشت 2019 الى غاية 13 يوليوز 2020 وجب
خلالها مبلغ 1440 درهم والذي تم تحديده بموجب المصادقة على الميزانية التقديرية من
خلال ادراجها في مقتضيات القانون الداخلي للاتحاد التي تمت المصادقة عليه كذلك
خلال اول جمع عام تأسيس للاتحاد.
- عن المدة الممتدة من 13 غشت 2020 الى غاية 13 يوليوز 2020 وجب
خلالها مبلغ 1200،00 درهم والذي تم اقراره بموجب المصادقة على الميزانية التقديرية
للسنة الثانية بموجب محضر الجمع العام السنوي العادي.
وحيث إن العارض سلك جميع السبل الودية لمطالبة المدعى عليه
بتسوية وضعيته وأداء ما بذمته بما في ذلك توجيه إنذار شبه قضائي إليه، إلا أن جميع
محاولاته بقيت دون جدوى (صحبته نسخة محضر تبليغ إنذار).
الامر الذي يكون معه العارض محقا في اللجوء إلى جنابكم بصفتكم
من أجل تطبيق مقتضيات الفصلين 25 و 25 مكرر من القانون 18.00.
لهذه الأسباب
يلتمس العارض من المحكمة الموقرة وبكل احترام ما يلي:
في الشكل: قبول
الطلب لاستيفائه الشكليات المتطلبة قانونا صفة وأداء.
في الموضوع: القول والحكم
على المدعى عليه (الاسم الكامل للمدعى عليه) بأدائه لفائدة اتحاد ملاك إقامة (اسم
اتحاد الملاك) في شخص وكيل الاتحاد مبلغ 2640،00 تمثل قيمة المساهمات المالية
مقابل التدبير والتسيير للأجزاء المشتركة لإقامة (اسم اتحاد الملاك).
شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع الاجبار في الأقصى.
تحميل المدعى عليه الصائر.
التوقيع:
تحت جميع التحفظات
المرفقات:
- أصل شهادة الملكية تحمل اسم المطلوب في الاجراء.
- نسخة من وصل إيداع يثبت صفة العارض كوكيل للاتحاد.
- بيان وضعية مديونية المدعى عليه تجاه الاتحاد (كشف حساب).
- أصل الإنذار الموجه للمدعى عليه مع محضر تبليغه.
- نسخة من محضر الجمع العام التأسيسي للاتحاد والقانون الداخلي.
- نسخة من محضر الجمع العام السنوي العادي يفيد المصادقة على
الميزانية التقديرية لسنة 2019/2020.