رد الاعتبار بقوة القانون
إذا كان رد الاعتبار القضائي يستلزم من
المعني بالأمر التقدم بطلب في الموضوع إلى النيابة العامة في شخص وكيل الملك لدى
المحكمة الابتدائية المقيم بدائرة نفوذها الترابي صاحب الطلب، وصدور حكم بذلك من
قبل الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، فإن رد الاعتبار القانوني يكتسب بقوة
القانون، ودون التقدم بطلب من المحكوم عليه أو إحالة الطلب على محكمة الاستئناف
لاستصدار حكم في ذلك.
ويتحقق رد الاعتبار القانوني بعد مرور مدة
معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو تقادمها، كما هو منصوص عليه في المواد 688 و 689
من قانون المسطرة الجنائية المغربي.
أولا: شروط رد الاعتبار القانوني
- أن يتعلق الامر بجناية
أو جنحة صدر بخصوصها حكم بالإدانة من إحدى المحاكم الزجرية المغربية دون سواها من
المحاكم الأجنبية.
- أن يكون المحكوم عليه قد نفذ العقوبة
المحكوم عليه بها أو سقطت بالتقادم.
ثانيا: آجال رد الاعتبار القانوني
بخصوص الغرامات:
يحسب الأجل بعد مرور أجل سنة واحدة من يوم
أداء الغرامة أو بعد انتهاء الاكراه البدني أو مرور أجل التقادم.
العقوبات الحبسية:
- إذا كانت العقوبة الحبسية وحيدة ومدتها
لا تتجاوز ستة أشهر، فإن رد الاعتبار القانوني يكتسب بعد انتهاء أجل خمس سنوات من
تنفيذ العقوبة أو بعد مرور أجل التقادم.
- إذا كانت العقوبة الحبسية لا تتجاوز
سنتين أو كان الأمر يتعلق بعدة عقوبات مجموعها لا يتجاوز سنة، فإن رد الاعتبار
القانوني يكتسب بعد انتهاء أجل عشر سنوات من تنفيذ العقوبة أو بعد مرور أجل
التقادم.
- إذا كانت العقوبة حبسية لمدة تفوق سنتين
من أجل جنحة أو عقوبات متعددة يفوق مجموعها سنة واحدة، فإن رد الاعتبار القانوني
يكتسب بعد انتهاء أجل خمس عشرة سنة من تنفيذ العقوبة أو انصرام أجل التقادم.
- إذا كانت العقوبة الحبسية أو الغرامة
موقوفي التنفيذ، فإن رد الاعتبار القانوني يكتسب بعد انتهاء فترة اختيار مدتها خمس
سنوات، تحتسب من اليوم الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، شريطة
عدم الغاء إيقاف التنفيذ و تحويله الى النافذ.
- إذا كانت العقوبة مزدوجة بالغرامة
النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ، فإن رد الاعتبار القانوني
يحتسب أجله كما الأجل الساري على الحبس الموقوف التنفيذ.
- إذا كانت العقوبة مزدوجة تشمل الغرامة
والعقوبة السالبة للحرية، فإن أجل احتساب رد الاعتبار القانوني يحتسب أجله كما هو
الأجل الساري على العقوبة السالبة للحرية.
- تعتبر عقوبة واحدة تلك العقوبات المدمجة
بمقتضى حكم قضائي.
- إذا صدر عفو كلي أو جزئي عن العقوبة، فإن
هذا العفو يعادل تنفيذ العقوبة كليا أو جزئيا.
ثالثا: نموذج طلب رد الاعتبار القانوني
بالرغم من أن رد الاعتبار القانوني لا يتطلب من المعني الادلاء بطلب في الموضوع، فإن الواقع العملي وكثرة الاشغال لدى المحاكم لا يسمح لها بتتبع الإجراءات المتعلقة برد الاعتبار بقوة القانون في غياب طلب المعني بالأمر و إدلائه بالوثائق المعززة لطلبه.
الدار البيضاء في:02/02/2022
من :
( الاسم الكامل لصاحب الطلب)
المزداد
ب .... بتاريخ ....
من
أبيه: ............... و أمه: ..............
الساكن
ب : ....
الى
السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب.....
الموضوع
: طلب رد الاعتبار بقوة القانون
سلام
تام بوجود مولانا الامام،
وبعد،
يشرفني السيد وكيل الملك أن أتقدم اليكم بطلبي هذا والرامي الى تمتيعي برد
الاعتبار القانوني.
و
احيطكم علما السيد وكيل الملك، أنه سبق الحكم علي ب (منطوق الحكم) من طرف المحكمة
الابتدائية ب (المحكمة المصدرة للحكم) بتاريخ ( تاريخ الحكم)في الملف الجنحي عدد (
رقم الملف)من أجل ( التهمة المتابع بها)، و قد اقمت بعنواني أعلاه منذ تاريخ
الافراج عني.
و حيث أنني قد استوفيت المدة المنصوص عليها في الفصل 688 من قانون المسطرة الجنائية، و التي تخول لي التمتع برد الاعتبار بقوة القانون، فإنني التمس منكم اصدار أمركم الى السيد رئيس مصلحة السجل العدلي لدى محكمتكم الموقرة، و ذلك من أجل التشطيب على الحكم المشار اليه أعلاه، و المضمن بسجل السوابق العدلية الخاص بي، مع توجيه نظير الى السيد مدير الإدارة العامة للأمن الوطني.
و السلام.
التوقيع