حجز ما للمدين لدى الغير
يحق للدائن البحث عن الوسائل التي تكفل له
ضمان استيفاء دينه عند تاريخ الاستحقاق، وتمكنه من تفادي خطر تهريب المدين لأمواله
أو التصرف فيها. لذلك لم يلزم المشرع – وخاصة أمام ما تعرفه المحاكم من بطئ في
إصدار الاحكام وتنفيذها – بانتظار استصدار حكم نهائي يسمح له باستخلاص دينه، بل
أعطاه حق إيقاع حجز على أموال مدينه التي توجد بين يدي الغير و التعرض على تسليمها
له.
وخاصية هذا الحجز أنه يتطلب وجود ثلاثة
أطراف يشغل كل منهم مركزا قانونيا على صلة وثيقة بمركزي الطرفين الاخرين، وهم:
الدائن الحاجز، ومدينه المحجوز عليه، والمحجوز لديه الذي هو مدين المدين. وبالتالي
نكون أمام علاقتين قانونيتين متميزتين، أو لهما علاقة دائنية الحاجز للمحجوز عليه،
وعلاقة مديونية للمحجوز لديه في مواجهة المحجوز عليه.
أولا: تعريف الحجز لدى الغير
عرف بعض الفقه الحجز لدى الغير بأنه مسطرة
يمنع الدائن ( الحاجز) بواسطتها المحجوز لديه و الذي هو مدين لمدينه من أن يدفع
لهذا الأخير بعض المبالغ أو بعض الأشياء التي هو مدين له بها ثم يطلب من المحكمة
أن يسدد دينه من تلك المبالغ أو من ثمن تلك الأشياء.
كما عرفه بعض الفقهاء بأنه عقل أموال
المدين بين يدي مدين هذا الأخير إما بواسطة كتابة الضبط بناء على سند تنفيذي أو
بناء على طلب عند عدم وجود سند تنفيذي، على أن يطالب الحاجز استخلاص المبالغ
المحجوزة مباشرة أو بتسليمه نتائج بيع الأشياء المحجوزة.
ثانيا: شروط الحجز لدى الغير
أعطى المشرع للدائن الحق في إيقاع الحجز
لدى الغير حتى ولو لم يكن بيده سند تنفيذي وذلك بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة، و استلزم لذلك وجوب توفر مجموعة من الشروط في كل
من دين الحاجز و دين المحجوز عليه.
- ثبوت المديونية بين
الدائن الذي يريد إيقاع الحجز والمدين المراد حجز أمواله، أي أن يكون الدين حال
الأداء وخالي من كل نزاع، و غير معلق على شرط لم يتحقق، ومحدد المقدار، و لا يعتد
بالدين الاحتمالي كمبرر و موجب لإيقاع الحجز لدى الغير.
- أن يكون المحجوز لديه مدينا للمحجوز
عليه، ولفظ المدين هنا يحمل على معناه الواسع ليشمل كلا من المدين والحائز لشيء
مملوك للغير والمودع لديه، أيا كانت طبيعة هذا الدين ومصدره، سواء كان تصرفا
قانونيا بإرادتين كالعقد، أو تصرفا بإرادة منفردة كالوعد بجائزة، أو واقعة قانونية
كالفعل الضار (مبالغ التعويض)، أو القانون في الحدود الجائز فيها الحجز قانونا.
- أن يكون محل الحجز لدى الغير مبالغ
مالية، حيث لم يعط المشرع المغربي للدائن صلاحية حجز المنقول بين يدي الغير بطريق
الحجز لدى الغير، وتكون أموال المدين قابلة للحجز إلا ما استثناه المشرع على سبيل
الحصر عن طريق استبعادها.
ثالثا: نموذج مقال رام الى حجز ما للمدين لدى الغير
طنجة في :
25/09/2021
مقال افتتاحي رام الى
حجز ما للمدين لدى الغير
مرفوع الى السيد رئيس
المحكمة الابتدائية بطنجة
لفائدة: _( الاسم الكامل للمدعي)
الساكن: (العنوان الكامل للمدعية)
في مواجهة: 1- ( الاسم الكامل للمدعى عليه)
الساكن: ( العنوان الكامل للمدعى عليه)
2- وكيل الحسابات لدى المحكمة الابتدائية
بطنجة (بصفته محجوز بين يديه)
سيدي الرئيس:
يتشرف العارض بأن يرفع الى كريم علمكم ما
يلي:
أنه دائن للسيد (الاسم الكامل للمحجوز عليه) بمبلغ قدره 35.000،00 درهم بما في ذلك الصائر كما قضى
بذلك الحكم الابتدائي عدد ... الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 06/09/2019 في الملف الجنحي
عدد ....، المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد ....
و حيث انه من حق العارض سلوك كافة
الإجراءات من أجل استيفاء هذا الدين.
لهذه الأسباب، و من
أجلها
يلتمس العارض من
المحكمة الموقرة:
في الشكل: بقبول المقال لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع:
بناءا على ما تمت مناقشته أعلاه.
الأمر بإجراء حجز ما للمدين السيد (الاسم الكامل للمحجوز عليه) بين يدي صندوق المحكمة الابتدائية بطنجة
في شخص وكيل الحسابات لدى هذه المحكمة من أجل ضمان أداء مبلغ 35.000،00 درهم، حساب عدد .....،
وصل رقم ..... بتاريخ .......
جعل الصائر على من يجب قانونا.
تحت جميع التحفظات
التوقيع:
المرفقات:
- نسخة من الحكم الابتدائي.
- نسخة من القرار الاستئنافي.
- إشهاد صادر عن وكيل الحسابات لدى المحكمة
الابتدائية بطنجة.