نموذج مقال رام إلى إرجاع مادة الكهرباء
يعمد الكثير من أصحاب المساكن المكتراة إلى
قطع مادتي الماء والكهرباء عن المكترين، كوسيلة للضغط عليهم لأداء ما بذمتهم من
مبالغ مالية تخص واجبات الكراء المتأخرة أو لإفراغهم من العين المكتراة لكونها
مكتراة بمبالغ زهيدة لا تتلاءم مع مبالغ الكراء الحالية، وهو فعل مخالف للقانون
لأن الماء والكهرباء من ضروريات الحياة العصرية، ولا يمكن تصور عيشة عادية وصحية وسليمة
للأسرة بدون توفرهما.
أولا: اختصاص رئيس المحكمة بالإذن للمكتري أو لمن له مصلحة بإدخال عدادي الماء والكهرباء
للمكتري أو كل متضرر من قطع مادتي الماء و الكهرباء
عنه بصفة متعمدة أو غير متعمدة من طرف المكري أو من طرف الموزع ( الوكالة المستقلة
لتوزيع الماء و الكهرباء، ريضال، أمانديس...)بسبب عدم أداء أحد الأطراف لثمن الماء
و الكهرباء، أن يلجأ إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته الاستعجالية لطلب الزام
المدعى عليه و المتسبب في قطع الماء والكهرباء بإرجاع الماء و الكهرباء أو السماح
له بإدخال عداد للماء و الكهرباء في حالة امتناع المحكوم عليه من إرجاع الماء و
الكهرباء للمدعي، و قد أصبحت أغلب المحاكم تستجيب لهذه الطلبات لما لمادتي الماء و
الكهرباء من دور حيوي في معيشة المواطن.
رئيس المحكمة أو من ينوب عنه يبت في الطلب
بصفته الاستعجالية طبقا لمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، والأوامر
الصادرة عن القضاء الاستعجالي هي بطبيعتها أوامر لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية
ولا تمس بما يمكن أن يطعن به في الجوهر، كما تتميز القضايا الاستعجالية بخاصية
السرعة من خلال الخروج عن القواعد المسطرية المعمول بها أمام قضاء الموضوع، ويمكن
أن يستغنى عن استدعاء المدعى عليه في حالة الاستعجال القصوى طبقا لمقتضيات الفصلين
150 و 151 من قانون المسطرة المدنية.
ثانيا: المسطرة المتبعة لرفع دعوى إرجاع مادتي الماء والكهرباء
قبل رفع الدعوى يتوجب على المدعي إثبات
واقعة قطع مادة الماء أو الكهرباء عن مسكنه، وذلك من خلال طلب إجراء معاينة من طرف
مفوض قضائي محلف، ويمكن للمدعي أن يتقدم مباشرة لمكتب المفوض القضائي بطلب اجراء
معاينة مجردة (المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين)، أو يتوجه
بطلب الى رئيس المحكمة لإجراء معاينة قضائية في إطار مقتضيات الفصل 148 من قانون
المسطرة المدنية.
وبعد الحصول على محضر المعاينة المنجز من
قبل المفوض القضائي و الذي يؤكد واقعة قطع مادة الماء أو الكهرباء أو هما معا،
يرفق هذا الأخير مع عقد الكراء أو تواصيل أداء الكراء الذي يبين صفة المدعي في
الدعوى، مع المقال الرامي الى إرجاع مادة الماء أو الكهرباء، و يؤدى عن المقال
بصندوق المحكمة رسم قضائي ثابت و محدد في مبلغ 100 درهم.
بمجرد أداء الرسم القضائي عن مقال الدعوى،
يعين تاريخ الجلسة ويبلغ المدعى عليه بنسخة من مقال الدعوى وتاريخ الجلسة.
ثالثا: نموذج طلب اجراء معاينة لواقعة قطع مادة الكهرباء عن مسكن
طنجة في :08/10/2021
من: (الاسم الكامل للمدعي)
الساكن: (العنوان الكامل)
طلب إجراء معاينة مجردة في إطار المادة 15 من قانون 81.03
بشأن تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
إلى السيد: (الإسم الكامل للمفوض القضائي)
المفوض القضائي المحلف لدى المحكمة
الابتدائية بطنجة
سيدي،
يشرفني أن أطلب منكم العمل على إجراء
معاينة لواقعة قطع مادة الكهرباء عن منزلي الكائن ب ( العنوان الكامل للشقة مع ذكر
الطابق)، مع تحرير محضر في الموضوع للرجوع إليه عند الاقتضاء.
و السلام
الامضاء:
المرفقات:
- نسخة من عقد كراء.
- صورة شمسية من بطاقة التعريف الوطنية.
رابعا: نموذج مقال استعجالي رام الى إرجاع مادة الكهرباء
طنجة في :
11/10/2021
مقال إستعجالي رام
الى إرجاع مادة الكهرباء
مرفوع الى السيد رئيس
المحكمة الابتدائية بطنجة
لفائدة: _( الاسم الكامل للمدعي)
الساكن: (العنوان الكامل للمدعي)
في مواجهة: ( الاسم الكامل للمدعى عليه)
الساكن: ( العنوان الكامل للمدعى عليه)
سيدي الرئيس:
يتشرف العارض بأن يرفع الى كريم علمكم ما
يلي:
ذلك أنني اكتري من المدعى عليه شقة بالطابق
الأول من المنزل الكائن ب (عنوان الشقة) و المخصصة للسكن الرئيسي و ذلك منذ تاريخ
01/10/2001 الى يومنا هذا (رفقته عقد كراء).
وأن المدعى عليه قام بقطع مادة الكهرباء عن
المحل المكرى منذ 05/10/2021، عن قصد بغية افراغي من المحل، ورغم جميع المحاولات
الودية المبذولة من أجل ثني المدعى عليه للرجوع عن فعله باءت بالفشل.
وأن محضر المعاينة المرفق صحبة هذا المقال
يثبت واقعة قطع مادة الكهرباء عن شقتي.
و كما تعلمون سيدي الرئيس فإن مادة
الكهرباء مادة حيوية واساسية لأي أسرة.
لهذه الأسباب، و من
أجلها
يلتمس العارض من
المحكمة الموقرة:
في الشكل: بقبول المقال لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع:
بناءا على ما تمت مناقشته أعلاه.
استدعاء المدعى عليه لأقرب جلسة لسماعه
الحكم بإرجاع مادة الكهرباء لشقتي الكائنة ب ( عنوان الشقة) تحت طائلة غرامة
تهديدية قدرها 500،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
مع
شمول الحكم بالنفاذ المعجل والتنفيذ على الأصل.
الاكراه في الأقصى.
تحميل المدعى عليه الصائر.
تحت جميع التحفظات
التوقيع:
المرفقات:
-
محضر معاينة.
-
صورة شمسية من عقد كراء.