مقال رام إلى تسليم شهادة المغادرة المدرسية
مع بداية الموسم الدراسي الجديد 2021/2020 المتزامن مع تفشي جائحة كورونا بالمغرب، تقدم عديد أولياء أمور التلاميذ و التلميذات بطلبات الحصول على شواهد المغادرة و الوثائق المدرسية من المؤسسات التعليمية الخاصة، و ذلك من أجل نقل أطفالهم لمؤسسات التعليم العمومي أو لمؤسسات أخرى للتعليم الخاص، نتيجة عدم قدرة بعض الأسر على سداد واجبات التمدرس بالقطاع الخاص بسبب تضررهم من الجائحة،أو كرد فعل احتجاجي على مطالبة المؤسسات التعليمة الخاصة بأداء واجبات التمدرس خلال فترة الحجر الصحي ، غير أن بعض المؤسسات التعليمية الخاصة رفضت تسليم شواهد المغادرة للتلاميذ و التلميذات بمبرر عدم أداء واجبات التمدرس للموسم الدراسي الماضي.
و بعد رفع النزاع للمحاكم، انتصر القضاء في عدة مناسبات للتلاميذ و التلميذات، مؤكدا أنه لا يمكن اتخاذ عدم أداء المستحقات المالية الواجبة للمؤسسات التعليمية الخاصة كذريعة لتبرير عدم تسليم شواهد المغادرة المدرسية ، و أن من حق المؤسسات التعليمة الالتجاء للقضاء للمطالبة بحقوقها المالية التي تبقى مجرد دين في حق أولياء أمور التلاميذ.
سنعرض هنا نموذج مقال رام إلى تسليم شهادة المغادرة و الوثائق المدرسية في مواجهة المؤسسة التعليمية الرافضة تسليم الشهادة لولي أمر التلميذ لسبب مالي متمثل في عدم تسديد واجبات التمدرس، على أن نعرض في مقالة أخرى لنموذج مقال رام إلى تسليم شهادة المغادرة نتيجة انفصام العلاقة الزوجية بين والدي الطفل و انتقال الأم الحاضنة لأطفالها للإقامة في مكان بعيد عن المدرسة التي يتابع فيها الأطفال تمدرسهم.
نموذج مقال استعجالي رام إلى تسليم شهادة المغادرة و الوثائق المدرسية
اسم المدينة في : ../../....
مقال استعجالي رام إلى تسليم شواهد المغادرة و الوثائق المدرسية
في إطار الفصل 149 من ق م م
مرفوع إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية ب( اسم المدينة)
لفائدة : ( الاسم الكامل لولي أمر الطفل) نيابة عن ابنه القاصر بصفته وليه الشرعي
الساكن : ( العنوان الكامل لولي أمر الطفل)
في مواجهة : مدرسة ( اسم المدرسة) في شخص ممثلها القانوني
الكائنة ب : (عنوان المدرسة)
سيدي الرئيس،
يتشرف العارض بأن يعرض عليكم ما يلي :
أن ابني الطفل المسمى ( اسم الطفل المتمدرس) كان يتابع دراسته بالمؤسسة التعليمية الخاصة المسماة ( اسم المدرسة)، و حيث أن المدعى عليها توقفت عن إلقاء الدروس منذ شهر مارس نظرا للجائحة العالمية " كوفيد19".
و من جهة أخرى ، فإن العارض طالب إدارة المؤسسة التعليمية الخاصة من أجل موافاته بشهادة المغادرة و الوثائق المدرسية الخاصة بابنه، إلا أن هذه الأخيرة امتنعت و رفضت تسليمه ذلك بعلة عدم أداء ما بذمته من مصاريف التمدرس الخاصة بابنه، مما تكون معه المدعى عليها غير محقة في ذلك.
و حيث إن جميع المحاولات الحبية لثني المؤسسة التعليمية عن تغيير قرارها لم تسفر عن اية نتيجة ايجابية.
و حيث إن هذا الرفض المشوب بعدم الشرعية يعتبر غير مبرر و يتنافى مع المصلحة الفضلى للطفل، و كذلك مع الحق الدستوري في التعليم طبقا للفصل 31 من دستور المملكة المغربية الذي ينص على أن " الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج و ذي جودة" و الفصل 32 من دستور المملكة المغربية الذي ينص على ما يلي " تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية و الاعتبار الاجتماعي و المعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية".
و حيث انه بناء على ما ذكر أعلاه يكون الحق في التمدرس جديرا بالحماية القانونية من كل تعسف اعتبارا للمصلحة الفضلى للتلميذ ما دام دستور المملكة المغربية قد أوجب على الدولة و مؤسساتها التزاما بتعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة جميع المواطنين على قدم المساواة من الولوج إلى التعليم.
و حيث إن تقدير حالة الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب حمايته و ليس من التكييف الذي يثيره الخصوم.
و حيث إن الدعوى الحالية سديدة و جديرة بالاستجابة إلى ما ترمي إليه.
لهذه الأسباب :
يلتمس العارض من المحكمة الموقرة :
في الشكل:
التصريح بقبول الطلب لنظاميته و استيفائه كافة الشروط شكلا.
في الموضوع :
التصريح بأن الطلب يرتكز على أسس قانونية و جيهة و له ما يبرره.
و الحكم تبعا لذلك :
القول و أمر مدرسة (اسم المدرسة) في شخص ممثلها القانوني بتسليم المدعي شهادة المغادرة و الوثائق المدرسية الخاصة بابنه ( اسم الابن المتمدرس)، و في حالة الامتناع اعتبار الأمر الذي سوف يصدر بمثابة إذن للعارض بتسجيل ابنه في مؤسسة تعليمية أخرى مع جعل الأمر مشمولا بغرامة تهديدية يومية قدرها 500،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
شمول الأمر المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل بقوة القانون على الأصل و قبل التسجيل عملا بالفصل 153 من ق م م.
تحميل المدعى عليها الصائر.
تحت جميع التحفظات
الإمضاء:
المرفقات :
- وصولات تسجيل الابن ( أو شهادة مدرسية ).
- عقد ازدياد الابن
- صورة شمسية من بطاقة تعريف الأب