طلب الحصول على نسخة تنفيذية ثانية من حكم أو قرار قضائي
بعد استصدار حكم و صيرورته نهائيا أو لأمر قضائي مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، يكون على الشخص المستفيد من الحكم مباشرة إجراءات التنفيذ من خلال التقدم بطلب تنفيذ حكم بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم، و يرفق هذا الطلب بنسخة تنفيذية من الحكم أو القرار و التي تشكل النواة الأساسية لطلب التنفيذ، حيث بدون مباشرة إجراءات التنفيذ يبقى الحكم القضائي مجرد حبر على ورق.
و حسب الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية المغربي، فإنه تسلم نسخة تنفيذية واحدة، غير أنه يمكن لمن ضاعت منه قبل مباشرة إجراءات التنفيذ، أن يطلب الحصول على نسخة تنفيذية ثانية بناء على دعوى تواجهية يرفعها أمام القاضي الاستعجالي، هذا الأخير بعد أن يتأكد من واقعة ضياع النسخة التنفيذية من خلال جميع وسائل الإثبات المقبولة، يصدر قرارا بتسليم المدعي نسخة تنفيذية ثانية بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة.
أولا: مفهوم النسخة التنفيذية و مقوماتها
1- مفهوم النسخة التنفيذية
تشكل النسخة التنفيذية أساس عملية التنفيذ و نواته الصلبة، و قد تناولها المشرع المغربي في الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثالثة، و التي جاء فيها أن النسخة التنفيذية تسلم مختومة و موقع عليها من طرف كاتب الضبط العامل بالمحكمة المصدرة للحكم و تكون حاملة للعبارة التالية " سلمت طبقا للأصل و لأجل التنفيذ".
و يمكن تعريف النسخة التنفيذية بأنها الشكل الخارجي للعمل القانوني ( حكم أو قرار قضائي)، متخذة شكل صورة طبق الأصل من الحكم أو القرار القضائي مضافة إليها عبارة " سلمت طبقا للأصل و لأجل التنفيذ".
2- مقومات النسخة التنفيذية
تتشكل مقومات النسخة التنفيذية من :
- صورة مطابقة لأصل الحكم أو القرار القضائي الذي يعترف له القانون بالقوة التنفيذية، أي حائز لقوة الشيء المقضي به.
- توقيع النسخة التنفيذية من طرف كاتب الضبط المكلف و العامل بالمحكمة المصدرة للحكم أو القرار.
- تختم النسخة التنفيذية بخاتم المحكمة المصدرة للحكم أو القرار القضائي.
- تذيل النسخة التنفيذية بعبارة" سلمت طبقا للأصل و لأجل التنفيذ".
ثانيا : الاختصاص القضائي للنظر في دعوى تسليم نسخة تنفيذية ثانية
1- المحاكم العادية
يختص قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في طلبات الحصول على نسخة تنفيذية ثانية، سواء تعلق الأمر بحكم ابتدائي أو قرار استئنافي أو قرار لمحكمة النقض، و هذا ما استقرت عليه محكمة النقض في احد قراراتها بعد أن لاح الخلاف في توجهات محاكم المملكة في انعقاد الاختصاص لمحاكم الاستئناف بخصوص تسليم نسخة تنفيذية ثانية من القرارات الصادرة عنها، بين من يعطي الاختصاص لمحاكم الاستئناف و بين من يقصر الاختصاص على المحاكم الابتدائية.
2- المحاكم المتخصصة
يرجع الاختصاص لرؤساء المحاكم المتخصصة ( المحاكم الابتدائية الإدارية و المحاكم الابتدائية التجارية)، في النظر في طلبات تسليم نسخ تنفيذية ثانية من الأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم المتخصصة كل فيما يخصه، حيث يمارس رؤساء هاته المحاكم بموجب نصوص خاصة نفس صلاحيات رؤساء المحاكم العادية.
ثالثا: نموذج مقال رام الى الحصول على نسخة تنفيذية ثانية