الزواج المختلط بالمغرب
أولا: تعريف الزواج المختلط
يمكن تعريف الزواج
المختلط، بالزواج المنعقد بين رجل وإمرأة مختلفي الجنسية بغض النظر عن ديانتهما،
فزواج رجل مغربي مسلم من سيدة مسيحية أو يهودية تحمل الجنسية المغربية لا يمكن
اعتباره زواجا مختلطا لاتحاد عنصر الجنسية.
في حين يعتبر زواجا
مختلطا زواج مغربي مسلم من سيدة فرنسية مسيحية أو يهودية، كذلك يعد زواجا مختلطا
زواج سيدة مغربية مسلمة من تونسي مسلم أو فرنسي مسلم.
فمعيار تحديد الزواج
المختلط عن غيره يتحدد في اختلاف جنسيتي طرفي عقد الزواج.
ثانيا : الوثائق المكونة لملف الزواج المختلط
1- الوثائق المتعلقة بالخاطب أو المخطوبة الاجنبية
اذا كان ابرام عقد
الزواج في الحالات العادية لا يتطلب سوى الاذن بتوثيق عقد الزواج - باستثناء موظفي الدولة الحاملين للسلاح المطالبون
بأذونات خاصة من الإدارة التابعين لها- فإن الزواج المختلط كذلك يحتاج الى الحصول
على اذن بالزواج المختلط.
و قد نظم منشور وزير العدل
عدد 46 س 2 بتاريخ 5 دجنبر 2006، إجراءات الحصول على الاذن بالزواج المختلط و
الوثائق المتطلبة، هكذا نص المنشور أعلاه على الوثائق المتطلبة للحصول على الاذن بالزواج المختلط كالتالي :
* طلب خطي
مرفوع الى السيد قاضي الاسرة المكلف بالزواج رام الى منح الاذن بالزواج
المختلط، شامل للهوية الكاملة للخطيبين.
* نسخة من رسم
الازدياد.
* صورة طبق الأصل من
بطاقة التعريف الوطنية.
* شهادة الكفاءة أو
ما يقوم مقامها، أو ما يطلق عليها بشهادة الاهلية للزواج، مسلمة من طرف قنصلية أو
سفارة بلاد الطرف الأجنبي بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الشؤون الخارجية.
* اذا كان الشخص
الأجنبي مطلق، الادلاء بما يفيد وقوع الطلاق (عقد طلاق، حكم نهائي بالتطليق).
* شهادة السكنى حديثة
العهد في الحالة التي يكون فيها الطرف الأجنبي مقيما بالمغرب، أو مقيم في بلد اخر
غير بلده الأصلي.
* صورة شمسية من جواز
السفر للطرف الأجنبي، بما في ذلك الصفحة التي بها خاتم شرطة الحدود المبين لتاريخ
الدخول للتراب المغربي.
* أربع صور
فوتوغرافية حديثة العهد.
* شهادة الجنسية
مسلمة من قبل سلطات البلد الأصلي، أو من البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب
لبلد الطرف الأجنبي.
* شهادة اعتناق
الإسلام، إذا تعلق الامر برجل أجنبي اعتنق الإسلام حديثا، وتتجلى هذه الشهادة في
رسم اعتناق الإسلام محررة من قبل عدلين ومخاطب عليها من قبل قاضي التوثيق.
* أو: رسم تأكيد
اسلام، محرر من قبل عدلين ومخاطب عليه من قبل قاضي التوثيق، بالنسبة للرجل الأجنبي
الذي اعلن اسلامه في جمعيات أو مراكز إسلامية بالدول الغربية، و التي تبقى جهات
غير رسمية غير معترف بها من طرف الإدارة المغربية.
* بالنسبة للمخطوبة
الأجنبية المنحدرة من دولة غير إسلامية، الادلاء بتصريح بالديانة المعتنقة، أو
نسخة من رسم اعتناق اسلام، أو ما يفيد أن دينها الأصلي الإسلام.
* شهادة عدم السوابق
العدلية، مسلمة من طرف سلطات بلد الطرف الأجنبي، أو من طرف سلطات بلد اقامته في
حالة ما إذا كان يقيم في دولة أخرى غير بلده الأصلي.
* شهادة السجل العدلي
الخاص بالأجانب، مسلمة من مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل المغربية
بالرباط.
* شهادة تبين مدخول ومهنة
الطرف الأجنبي.
* بخصوص مواطني دولتي قطر و عمان، الادلاء بإذن من وزارتي داخلية البلدين يرخص لهم بهذا الزواج. وهذا الاذن فيه حماية للمواطنات المغربيات المتزوجات من مواطني هاتين الدولتين، حيث انه في حالة غياب الاذن الصادر عن وزارة الداخلية لا يعتد بهذا الزواج في دولتي قطر وعمان.
2- الوثائق الخاصة بالخاطب المغربي أو المخطوبة المغربية
*
شهادة إدارية خاصة بالخاطب او المخطوبة، وإذا تعلق الامر بزواج سابق الادلاء بنسخة
عقد طلاق او حكم نهائي بالتطليق.
* نسخة كاملة من رسم
الولادة.
* نسخة من السجل
العدلي (يسلم من المحكمة التابع لها مكان الازدياد) او بطاقة السوابق (تسلم من
الامن الوطني)، و في حالة اذا كان الازدياد خارج المغرب الادلاء بالسجل العدلي
الوطني ( يسلم من مديرية الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل بالرباط).
* شهادة طبية مسلمة
من طبيب تابع للقطاع العام او الخاص.
* موافقة الولي مصادق
عليها بالنسبة للقاصر أو القاصرة.
ثالثا : في حالة تعذر الادلاء ببعض الوثائق المتعلقة بالزواج المختلط
قد يتعذر أحيانا الادلاء
ببعص الوثائق الخاصة بالزواج المختلط، وقد صدر منشور عن وزير العدل تحت عدد 48 س 2
بتاريخ 24 نونبر 2011 يسمح بالأخذ ببدائل للوثائق المطلوبة إذا ما تعذر الادلاء
بها وهي كالتالي:
* شهادة الكفاءة في
الزواج: قد يتعذر الادلاء بهذه الشهادة في حالة عدم وجود علاقة دبلوماسية لبلد
المعني بالأمر مع المغرب أو وجود مقر البعثة الدبلوماسية لبلد المعني بالأمر خارج
المغرب، ففي هذه الحالة يدلي المعني بالأمر بشهادة من وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون المغربية تفيد عدم وجود علاقات دبلوماسية بين بلد المعني بالأمر والمغرب أو
عدم وجود البعثة الدبلوماسية بالمغرب، ويدلي المعني بالأمر بما يقوم مقام شهادة
الكفاءة في الزواج من اجل ابرام عقد الزواج.
كما انه في حالة
امتناع الجهة المختص من تسليم شهادة الكفاءة للطرف الأجنبي الراغب في الزواج من
مغربية، وبعد التأكد من واقعة الامتناع لسبب او اخر يعمل بما يقوم مقام شهادة
الكفاءة في الزواج.
وفي حالة الأشخاص عديمي
الجنسية واللاجئين، يعمل كذلك عند الاقتضاء بما يقوم مقام شهادة الكفاءة في
الزواج.
* رسم الولادة: في
حالة تعذر المعني بالأمر الحصول على نسخة من رسم ولادته، يمكن الاكتفاء بالمعلومات
المدونة في جواز سفره والوثائق الأخرى الحاملة لتاريخ ومكان ازدياده.
* شهادة عدم السوابق
العدلية المسلمة من سلطات بلد المعني بالأمر او بلد اقامته: في حالة تعذر حصول
المعني بالأمر على هذه الشهادة، يمكن الاكتفاء بشهادة السجل العدلي المسلمة
للأجانب من طرف مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بالرباط.
رابعا: الاختصاص و المسطرة المتبعة لاصدار الاذن بالزواج المختلط
1- الجهة المختصة بإصدار الاذن بالزواج المختلط (AUTORISATION DU MARIAGE MIXTE)
حفاظا على النظام
العام، يتطلب اصدار الاذن بتوثيق الزواج المختلط، الحصول قبل ذلك على إذن بالزواج
المختلط، وهي وثيقة إلزامية لتكوين ملف الزواج المختلط، تضاف الى بقية الوثائق
الموحدة بين مختلف أنواع الزواج.
2- المسطرة المتبعة للحصول على الاذن بالزواج المختلط
بعد تجميع الوثائق
المطلوبة للحصول على الاذن بالزواج المختلط، توضع جميع الوثائق بكتابة الضبط بقسم
قضاء الاسرة لدى المحكمة الابتدائية، آنذاك تحال الوثائق على قاضي الاسرة المكلف
بالزواج، هذا الأخير بعد اضطلاعه على الوثائق يحيل صورا منها مع كتاب الى وكيل
الملك لدى نفس المحكمة الابتدائية، و ذلك لإجراء بحث حول الطرف الأجنبي عبر الشرطة
القضائية و أحيانا يتم الاستعانة بالسلطة المحلية كذلك في اجراء البحث، و الهدف من
هذا البحث هو التحقق من سلوك الطرف الأجنبي، وما اذا كان يشكل خطرا على الامن و
النظام العام المغربي، و انتفاء موانع الزواج، إضافة الى التأكد من نشاطه المهني
وحالته المادية.
بعد إتمام البحث، ترسل نتيجة البحث من قبل الشرطة القضائية لوكيل الملك، والذي يحيلها بدوره على قسم قضاء الاسرة لتضم الى ملف الزواج المختلط، وبناء على نتيجة هذا البحث يتخذ قاضي الاسرة قراره بالإذن بالزواج المختلط متى تبين له من نتيجة البحث أن الشخص الأجنبي لا يشكل تهديدا للنظام العام وأن دخله المهني معقول أو يرفضه متى تبين له من البحث المجرى أن الشخص الأجنبي يشكل خطرا على النظام العام او ذا سلوك سيء.